حيدر لـ'السياسة': انطلاق توثيق عقود الإيجار إلكترونياً منتصف 2026

في خطوة تعكس جدية الحكومة في تحديث المنظومة العقارية، أعلن رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر عن إطلاق مشروع توثيق وتوحيد عقود الإيجار إلكترونياً في النصف الثاني من 2026، ضمن مشاريع خطة التنمية المرتبطة برؤية الكويت 2030، مؤكداً أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

وقال حيدر في تصريح خاص إلى “السياسة” إن الحكومة أدرجت عقد الإيجار الإلكتروني الموحد إلى جانب عقد البيع الإلكتروني ضمن خططها للتحول الرقمي، وخصصت ميزانية للمشروع بما يترجم رغبتها في بناء منظومة عقارية حديثة، ويعزز توجه الدولة إلى اعتماد التكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن اتحاد وسطاء العقار كان قد تقدم منذ 2019 بمقترح إلى وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للمعلومات المدنية لاعتماد العقد الإلكتروني الموحد، مبيناً أن أهمية المشروع تكمن في كونه يتيح ربطاً مباشراً بين المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري من جهة، والجهات الحكومية ذات الصلة من جهة أخرى، ما يضمن الشفافية ويحد من النزاعات.

وأشار حيدر إلى أن جميع أنواع العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية والمخازن والترفيهية بحاجة إلى عقود إلكترونية تنظم عمليات البيع والإيجار، مؤكداً أن المشروع سيوفر بيانات دقيقة تعكس واقع السوق وتساعد متخذي القرار والمستثمرين في وضع خططهم المستقبلية.

مميزات العقد الإلكتروني الموحد

1ـ تقليل النزاعات وتخفيف العبء على المحاكم.

2 ـ تسهيل رصد أماكن الموقوفين والاستدلال على محل إقامتهم.

3 ـ التحديث الفوري لعناوين المستأجرين عبر المعلومات المدنية.

4 ـ حصر الوحدات العقارية الشاغرة ودعم الإحصاءات الرسمية.

5 ـ ضبط التركيبة السكانية عبر تحديد أسماء وأعداد المستأجرين في كل وحدة.

6 ـ تحسين بيئة الأعمال والحد من العمالة السائبة.

7 ـ ضمان تحصيل فواتير الكهرباء بعدم السماح للمستأجر المتخلف عن السداد بالتوقيع على عقود جديدة.

8 ـ منع استغلال القسائم الصناعية والزراعية والحرفية في أنشطة غير مرخصة.

9 ـ تمكين الملاك من الاستدلال على المستأجرين المتأخرين عن السداد بسهولة.