الولايات المتحدة تنفرد بسوق الغاز المسال … المنافسة تشتد مع العرب

الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة جمال اللوغاني

منذ تصديرها أول شحنة لأوروبا في 2016 تقلصت حصة قطر والجزائر معاً من 36 إلى 22% بعد حرب أوكرانيا

أصدرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للطاقة أمس، دراسة بعنوان “الخيارات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في التوجه نحو الغاز الطبيعي المسال وانعكاساتها على الدول الأعضاء المصدرة للغاز”.

وتزود الدراسة صانعي القرار في الدول الأعضاء بسياسات الطاقة المستقبلية للعمل وفق اتجاهات ورؤى بعيدة المدى بهدف المحافظة على مكانتها في أسواق الغاز الطبيعي المسال إقليميا وعالميا.

وقال الأمين العام للمنظمة جمال اللوغاني لـ “كونا” إن الدراسة تناولت عرض وتحليل التحديات الراهنة التي تواجه أسواق الطاقة الأوروبية لاسيما أسواق الغاز الطبيعي المسال في ضوء تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية الحالية، والقرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذه الأزمة.

وأضاف أن الدراسة ركزت خصوصا على خطة المفوضية الأوروبية (RepowerEU) الهادفة إلى ضمان استقلالية الاتحاد الأوروبي بمجال الطاقة عن الوقود الأحفوري الروسي وتوفير الطاقة وتسريع عمليات تحولات الطاقة.

وناقشت انعكاسات أزمة الطاقة على الأسواق العالمية للغاز المسال كذلك على الدول الأعضاء المصدرة له في ظل الخيارات الستراتيجية للاتحاد الأوروبي في التوجه نحو الغازالطبيعي المسال من خلال تحليل الصادرات إلى أوروبا على مدى العقد الماضي بما في ذلك التغيرات التي طرأت منذ بداية الأزمة وما ترتب عليها من تحديات بالنسبة للدول المصدرة للغاز المسال.

وأفاد اللوغاني أن الأزمة الروسية – الأوكرانية جاءت وأوروبا في خضم عملية الانتقال السريع نحو الطاقات المتجددة وبسببها سرعان ما تحولت الأولويات ووجدت الدول الأوروبية نفسها بين خيارات أمن الطاقة “المدى القصير” وأهداف إزالة الكربون “المدى الطويل”.

ولفت إلى أن خطة (RepowerEU) أحيت موضوع الاعتماد على الغاز الروسي وسبل تحقيق الاستقلال الطاقي في أوروبا مبينا أنه يمكن اعتباره خيار ستراتيجية الغاز الطبيعي المسال التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي من خلال خطة، لا سيما الجانب المتعلق بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي مع نهاية عام 2027 أحرزت بعض الإنجازات بحيث عمل الغاز الطبيعي المسال طيلة الأزمة “كسترة نجاة” بالنسبة للاقتصاد الأوروبي.

وعن انعكاسات أزمة الطاقة على الأسواق الأوروبية والعالمية للغاز المسال أفاد بأن هذه الأزمة أحدثت “تغييرا جذريا” في الأولويات الاستراتيجية لسياسة الاتحاد الأوروبي إذ كانت لها انعكاسات عديدة تجاوزت تداعياتها الحدود الجغرافية للدول الأوروبية.

وتجلت الانعكاسات في عدة جوانب أولها تحول أوروبا من “سوق متبقية” إلى “مركز طلب” للغازالمسال وثانيها تغيير في مسار تدفقات الغاز في القارة الأوروبية “من الغرب إلى الشرق بدلا من الاتجاه المعتاد” وثالثها تغييرات في الاستيراد العالمي للغاز الطبيعي المسال بين الحوضين “تفوق حوض الأطلسي على حوض المحيط الهادئ” ورابعها المصادقة على اللوائح والتوجيهات الأوروبية الجديدة خلال عام 2024.

وأكد أن ذلك سيشكل تحديا كبيرا للدول المصدرة علاوة على استحواذ ثلاث دول هي قطر والولايات المتحدة وأستراليا على حصة 60 % من صادرات الغاز المسال العالمية خلال الأزمة وبروز الولايات المتحدة لاعبا رئيسيا في سوق الغاز المسال إذ تمكنت من تغيير أوضاع السوق بانفرادها بالسوق العالمية بل حتى السوق الأوروبية.

وفيما يخص انعكاسات أزمة الطاقة على الدول الأعضاء المصدرة للغاز المسال في “العربية للطاقة” أشار اللوغاني إلى أن هذه الأزمة دفعت بالغاز العربي إلى واجهة الأحداث لما تزخر به دول المنطقة العربية من احتياطات وإنتاج وإمكانيات تصدير هائلة.

وأضاف أن الدول المصدرة للغاز في المنظمة ساهمت في تلبية احتياجات أوروبا منه مما يجعلها شريكا استراتيجيا مهما بفضل ما تزخر به من إمكانيات، إذ أدت الدول الأعضاء خصوصا الجزائر وقطر دورا أساسيا في أمن الطاقة الأوروبي وساهمت بقرابة ربع احتياجات أوروبا من الغاز خلال الفترة 2022 – 2024.

وبين اللوغاني أن “المصدرين التقليديين” أي قطر والجزائر يواجهان منافسة شديدة من القادمين الجدد وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة منذ تصدير أول شحنة لها في عام 2016 إذ تقلصت الحصص السوقية لكل من قطر والجزائر من 36 % قبل الأزمة إلى 22 % بعد اندلاع الأزمة.

وأوضح أن حصة الغاز الأميركي في السوق الأوروبية شهدت ارتفاعا قياسيا من 28 % قبل الأزمة إلى 46% بعد اندلاعها لتظل الولايات المتحدة تمثل المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال لأوروبا.

وأكد أن الغاز المسال الروسي يبقى منافسا قويا للدول الأعضاء بحيث لا يزال اعتماد أوروبا عليه كبيرا على الرغم من جهودها لتقليص إمداداتها، إذ شكلت حصته 17 % من الواردات في عام 2024 مقارنة بـ12 % عام 2023.

وقال اللوغاني إن الدول الأعضاء المصدرة للغاز سواء عبر الأنابيب أو الغاز المسال عبر الناقلات تواجه تحديات تجارية وتنظيمية وتشريعية على المدى المتوسط والبعيد منها التحدي المتعلق بالانخفاض في الطلب على الغاز منذ بداية الأزمة الذي يمثل تحديا كبيرا قد ينعكس سلبا على صادراتها من الغاز المسال في حالة استمراره بحيث سيقلل بشكل كبير من حجم سوق الغاز الأوروبي على المدى الطويل.

وذكر أن التحدي الآخر هو التطورات المتعلقة بالتوجيهات واللوائح الأوروبية لاسيما توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية المعروف بـ (CS3D) واللائحة الجديدة المتعلقة بالميثان التي تمت المصادقة عليها عام 2024 وتثير المخاوف على اقتصادات الدول المصدرة التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونات كمصدر رئيسي للدخل القومي.

ودعا إلى إجراء حوار بناء بين المنتجين والمستهلكين كأداة أساسية لتشجيع التعاون ولإيجاد الحلول المرضية من أجل ضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال على غرار ما تفعله الدول الآسيوية دوريا من خلال عقد مؤتمر سنوي.

كما دعا اللوغاني الدول المنتجة والمصدرة للغاز إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من خلال تبني الطرح المؤيد بأن الغاز الطبيعي ليس مجرد “طاقة جسر” يستخدم “كوقود انتقالي” ريثما تحل مصادر الطاقات المتجددة والجديدة ثم الاستغناء عنه باعتباره طاقة “أحفورية” بل يجب أن ينظر إليه على أنه “طاقة وجهة” مرافقة لتحولات الطاقة لعقود قادمة.

وأشار إلى أن الغاز سيكون جزءا من الحل نحو تلك التحولات لأن العالم مستقبلا بحاجة لجميع أنواع الطاقة بفضل الطلب المتزايد عليها مستقبلا نتيجة للنمو السكاني وارتفاع نسبة التحضر فضلا عن النمو الاقتصادي.